سامانه حیوانات باید خانه امن حیوانات باشد
سامانه حیوانات باید خانه امن حیوانات باشد
سامانه حیوانات باید نگاهی متفاوت از سامانه های خرید و فروش حیوانات و مبلغان دامپزشکی داشته باشد
نگاهی که در آن اطمینان موج بزند اطمینان به پزشک به شاپ به درمانگاه به مربی و…از سوی مردم و حامیان حیوانات و حتی اگر مانند من به داشتن فهم و شعور حیوانات اعتقاد دارید ، اطمینان حیوانات را نیز جلب نماید
و از سوی دیگر با فراهم آوردن شرایط خدمتی شرافتمند برای شاغلین در سامانه آنه را به سوی فعالیت با رضایت قلبی سوق داده و با افزودن فعالیت هایی از قبیل بارگذاری مقاله های مرتبط و فیلم ها و عکس های آموزشی به زیست بهتر حیوانات کمک کرده باشند
- بنابراین تضمین سامانه برای یک فعال حوزه حیوانات چه اعتباری به دنبال خواهد داشت؟
- آیا باید در سامانه بخش بازرسی نیز تشکیل شود
- برای ورود به سامانه حیوانات لینک زیر کیلک کنید.
- https://animal.irpsc.com
sghl. lk uq, shdj anl hlh ki
سلام من عضو سایت شدم اما نه می تونم نظر بدم و نه سوال کنم چرا؟؟؟؟
سلام طرح سوال و نظر بسیار ساده است مشکل دقیقا کجاست ؟
اگر تمایل دارید ویدیو آموزش طرح سوال را ببینید به لینک : https://video.irpsc.com/watch/eVPHwuDIfLukvl4 مراجعه نمایید .
سامانه حیوانات باید خانه امن حیوانات باشد
سایت و سامانه حیوانات ( WWW.ANIMAL.IRPSC.COM ) مجهز ترین سامانه کشور می باشد .
شما در این سامانه قادر خواهید بود از خدمات زیر بهره مند گردید :
- ارایه خدمات به مراکز مختلف مرتبط با حیوانات
- دکتر دامپزشک در سامانه حیوانات :
معرفی پزشکان مجرب در زمینه درمان ، ارایه نسخه های دارویی ، عمل های جراحی ، زایمان ، اصول تغذیه و . . .
به صورت ثبت لوکیشن دقیق در گوگل به تفکیک مناطق استانی و شهری
تمامی دامپزشکان عزیز قادرند حوزه فعالیتی خود را در این بستر تا سقف 40 رشته تخصصی خود ثبت نموده و خدمات خود را ثبت نمایند .
- پت شاپ ها در سامانه حیوانات
تمامی پت شاپ ها و فروشگاه های ارایه خدمات به خریداران این محصول قادرند در این سامانه حوزه فعالیتی خود را برای علاقمندان به نگهداری حیوانات معرفی و در معرض فروش قرار دهند .
- مراکز واگذاری حیوانات در سامانه حیوانات
در بستر سامانه حیوانات یک بخش اختصاصی به منور طرح حمایتی از حیوانات نیز در نظر گرفته شده است و تمامی بستر های واگذاری حیوانات قادرند با ثبت مشخصات دقیق نظیر :
آدرس دقیق ، مشخصات حیوانات قابل بارگذاری ، دریافت کمک های مردمی و . . . خدمات خود را ارایه نمایند .
- مربی حیوانات در سامانه حیوانات
در این بخش تمامی مربیان حیوانات قادر می باشند نوع تعلیمات و دسته حیواناتی که به تعلیم آنها به صورت حرفه ای مشغول می باشند را معرفی نموده و با ثبت مشخصات و ادرس به تفکیک منطقه به علاقمندان خدمات خود را ارایه نمایند .
- هتل حیوانات در سامانه حیوانات
در این بخش از سامانه حیوانات شرکت هایی که به نگهداری حیوانات و ایجاد بستر آرامش بخش و تعلیمات تخصصی همراه با نگهداری ارایه خدمات می نمایند به عموم جامعه معرفی شده و حضور فعال دارند .
و . . .
هدف ار ایجاد سامانه حیوانات چیست ؟
سایت و سامانه بزرگ حیوانات با بهره گیری از پرسنل و متخصصین مجرب فنی مهندسی و دامپزشکی خود با اهداف مشخص پایه گذاری گردیده است
- ایجاد یک بستر تخصصی در زمینه معرفی پرورش دهندگان ، فروشندگان ، پزشکان حیوانات فضاسازی گردیده است .
- معرفی هرچه بهتر مراکز درمانی ، نگهداری ، فروش و پرورش دهندگان برتر کشور
- خدمت رسانی سریع و ساده به نگهدارندگان حیوانات و علاقمندان به این رشته
- معرفی تمامی مراکز خدمت رسانی به حیوانات با تفکیک جزبه جز و منطقه ای هر مرکز
- و . . .
جزئیات طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک
(الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات))
ماده واحده: چهار ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۶۸۸ مکرر ۱)، (۶٨٨ مکرر ٢)، (۶٨٨ مکرر ۳) و (۶۸۸ مکرر ۴) به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) الحاق می‌گردد:
ماده ۶۸۸ مکرر ۱: واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع میباشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌گرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره ۱: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراکز و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی از دستگاههای ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریت‌ها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می‌باشند و همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران، صرفاً در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود می‌توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات یاد شده، درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته مذکور در تبصره ۲ این ماده تقدیم می‌نمایند.
تبصره ۲– در راستای اجرای این قانون کمیته‌ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط شهرداری، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، (اداره بهداشت و درمان) سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، نماینده تام الاختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل می‌گردد:
۱. بررسی در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون، تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته است.
۲، تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره‌ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.
ماده ۶۸۸ مکرر ۲: اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.
در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین املاک، بعد از زمان مقرر یادشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می‌شوند. تبصره: چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین مستقلا به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می‌شوند.
ماده ۶۸۸ مکرر ۳: چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می‌باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.
ماده ۶۸۸ مکرر ۴: در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه ضبط می گردد
نظرات مخالفان این طرح
طرح صیانت از حقوق شهروندان در مقابل حیوانات در حالی چندی پیش در مجلس کلید خورد که در همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات و نارضایتی های صنفی و جامعه حامی حیوانات روبرو شده است.
منتقدان این طرح معتقد هستند که اجرای چنین طرحی در کشور آسیب های جدی به حوزه های صنفی و اشتغال حرفه ای دامپزشکی خواهد زد. از سوی دیگران موافقان این گونه طرح ها معتقد به این موضوع می باشد که با اجرای طرح‌های این‌چنینی، به دنبال ساماندهی و صیانت از حقوق شهروندان هستند و بر آن تاکید دارند.
مدافعان این طرح به ظاهر در مجلس در اقلیت هستند که متاسفانه آدرس غلط به آنان مخابره شده، ولی اکثریت مجلس انقلابی در کنار صنف دامپزشکی هستند و مجلس می بایست ابدا تسلیم جوسازی و جو زدگی نشود و این طرح احتمالا دنباله‌رو طرح‌های شکست خورده شهرداری ها در پایتخت و فعالیت کلیه مطب‌های دامپزشکی در اماکن با کاربری مسکونی در برخی استان‌ها است که این طرح نیز به احتمال زیاد در صورت همراهی صنوف مختلف دامپزشکی شانسی برای موفقیت نخواهد داشت و ایرادات جدی بر آن وارد است. مجلس نمی تواند در برابر خواسته و مطالبه گری دامپزشکان، فراخوان ها و کمپین‌ها و کارزارهای آن بی تفاوت باشد، بنابراین اگر مجلس میخواهد به رسالت خود عمل نماید، به ناچار باید به خواست عمومی دامپزشکان و حامیان حیوانات تن در دهد و تصمیمات در جهت بهره مندی آنان صورت پذیرد.
مخالفان این طرح معتقدند که مدیریت بر طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات، باید از طریق هدایت دستگاههای ذی ربط و با مشورت پذیری از نهاد سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور و اتحادیه ها و تشکل ها و انجمن های ذی ربط صورت پذیرد و چنین مساله ای با قانون های ضرب الاجلی و کار غیرکارشناسی قابل مدیریت نیست و باید نسبت به زوایای مختلف این طرح تدابیر کارشناسی اندیشیده شود، شکی نیست، اما بحث بر سر این است که طرح فعلی تا چه میزان میتواند هدفش ساماندهی و صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات را محقق سازد.
اعتراض به این طرح که دارای اشکالات اساسی و بدون کار کارشناسی است اولا می بایست در کمیسیون های تخصصی با حضور صاحب نظران و مسئولین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور و جامعه دامپزشکی، تشکل ها و اتحادیه ها و صنوف مرتبط مطرح و سپس به عنوان اعلام وصول مطرح شود.
در این لحظات بحرانی و نفس گیر، انفعال و بی تفاوتی سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز خود جای بسی تعجب است که به جای حمایت از مبحث اشتغال کلینیک ها علی الخصوص دامهای کوچک که متولی اصلی این موضوع می باشد، متاسفانه موضع منفعلانه رو پیش گرفته که اگر اقدامی در اسرع وقت با قید فوریت صورت نپذیرد منجر به تعطیلی این واحدها و واحدهای مرتبط با این طرح خواهد شد و در نتیجه معضل بیکاری نیز بر آن مشکلات قبلی افزوده خواهد شد و می طلبد در این زمان از دست رفته با درایت ریاست سازمان دامپزشکی کشور که نشان داده در دولت های قبلی و فعلی تاکنون موفق عمل نموده با همان سیاست دیپلماسی سازمانی خود بتواند مانع از تحقق اینچنین طرحها و تبدیل شدن به قانون شود و حداقل بتواند جای خالی سازمان نظام دامپزشکی کشور در برهه زمانی پر نماید.
در پایان لازم است برخی پیشنهادات جهت نیل به رفع مشکلات این طرح به شرح ذیل می باشد که اظهارات و پیشنهادات و نقدهای سایر دامپزشکان نیز می تواند راهگشای رفع ایرادات وارد بر این طرح باشد:
۱- تشکیل سریع اتاق فکر سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی کشور و هماهنگی و هم افزایی بیشتر نسبت به قبل و با حضور نمایندگانی رده بالای از وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سازمان شهرداری ها و صاحب نظران و صنوف مرتبط در اسرع وقت و تهیه صورت مجلس و بلافاصله صدور بیانیه و ارسال آن به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی
۲- هماهنگی بین بخشی بین اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، پانسیون‌دارها و فروشگاه‌های پت‌شاپ و سایر فعالین حوزه دام کوچک و محیط زیست
۳- ترغیب و تشویق صاحب نظران و نظریه پردازان و اظهار نظر در خصوص این طرح جهت استفاده از ظرفیت بالای رسانه چه در سطح روابط عمومی و حقوقی سازمانی و چه در سطوح حقیقی افراد
۴- راه اندازی فراخوان های مسالمت آمیز با رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی کشور با کسب اجازه و هماهنگی سازمانها و نهاد ذی ربط و همینطور کمپین ها و کارزارها و جمع امضاهای الکترونیک و اعلام موضع در خصوص این طرح
۵- شناسایی اتحادیه و تشکل های منفعل در خصوص این طرح و درصورت عدم همراهی آنها در صورت لزوم انحلال قانونی آنها مدنظر است.
۶- استفاده از ظرفیت مجازی اینستاگرام و صفحات مجازی و… که هر دامپزشک به عنوان یک مدافع صنفی در حوزه خود عمل نماید.
اما به نظر بنده در این طرح نه حقوق شهروندان در نظر گرفته شده و نه وضعیت زندگی حیوانات
چراکه در وهله اول با ایجاد فضایی ناامن و جاسوس گونه شهروندان را نسبت به یکدیگر بدبین کرده و راه را برای سواستفاده و تهمت و افترا باز کرده است
ثانیا رابطه حسنه ای که میان شهروندان و طبیعت و محیط زیست در این سالها به همت تلاشگران این عرصه ایجاد شده دوباره به یکباره ویران می شود و کیست که نداند طبیعت چه جایگاه مهمی در زندگی و آینده بشر دارد
اما از منظر حیوانات، در این طرح هیچ گونه بستری برای نگهداری و حفظ حیوانات ضبط شده پیش بینی نشده و با سو مدیریت که از هم اکنون شاهد ان هستیم جان این حیوانات در خطر خواهد بود
از طرفی خطاب قرار دادن این حیوانات بی گناه تحت عنوان (مضر)(خطرناک) خود بسیار خطرناک بوده چراکه خبر از سر درون می دهد به عبارت دیگر داشتن چنین دیدگاهی نسبت به حیوانات آنهم حیواناتی چون سگ ، گربه ، خرگوش، لاکپشت، و…آینده پرخطری را برای این مخلوقات خداوند را خبر می دهد و این بسیار نگران کننده است
در بحث حیوانات وحشی مانند تمساح ، مار ، سوسمار ، میمون و… بله نگهداری آنها کاملا غیر اخلاقی و نادرست بوده و و تنها باعث آزار و اذیت این جانداران خواهد شد اما بازگرداندن آنها به طبیعت و جلوگیری از نگهداری شان در خانه باید در غالب طرح صیانت از حقوق حیوانات باشد نه طرحی علیه حیوانات.
در پایان به عنوان جمع بندی باید عرض کنم که در این طرح از اساس نه حقوق شهروندان در آن در نظر گرفته شده چراکه هم باعث ایجاد فضای ناامن شده از شهروندان سلب علایق شده و به حریم خصوصی افراد تجاوز شده و از همه مهم تر ضربه ای مهلک به پیکره جامعه دامپزشکی و مشاغل مرتبط با آن وارد آمده و در این اوضاع بد اقتصادی باعث بیکاری و ضرر و زیان خواهد شد
و در طرف دیگر به دلیل سو مدیریت و نبود بستر لازم و انحطاط دیدگاه مجلس نشینان محترم نسبت به حیوانات زندگی و سلامت حیوانات به خطر افتاده و تلفات بسیاری در این طرح ایجاد خواهد شد .
اندیشمندان عزیز برای بهبود این طرح و نجات حیوانات از سومدیریت با نظرات و دیدگاه های خود به ما یاری رسانید
ثبت نام
با ایمیل خود وارد شویدورود
آیا در این بستر در رابطه با پرورش حشرات خطرناک نظیر عقرب و . . . نیز بستری مهیا گردیده و این نکته که مقالات آموزشی را می توان در این بستر خریداری نمود و یا به صورت رایگان دریافت کرد