آیا کارمند رسمی دولت میتواند از سهامداران یا عضو هیات مدیره باشد ؟

پاسخ به این سوال را با تعریف کارکنان دولت آغاز میکنیم
طبق تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.
پس میتوان گفت کارکنان دولت عبارتند از: کارکنان وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت.
حال دو نکته اصلی مطرح میشود
1-سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی و انجام معامله شرکت مذکور با دستگاه‌های دولتی.
کارکنان دولت می توانند در هر شرکت خصوصی دارای سهام باشند و حتی قریب به تمام سهام شرکت متعلق به یک یا چند نفر از کارکنان دولت باشد
کارکنان دولت می توانند درصد بالایی از سهام شرکت را در اختیار داشته و این شرکت نیز می تواند مبادرت به انجام معاملات تجاری با تمامی اشخاص مختلف نماید لیکن از انجام معامله با دستگاه‌های دولتی ممنوع است اما چنانچه شرکت مذکور در نظر داشته باشد با دستگاه‌های دولتی نیز معامله نماید حداکثر سهام هریک از کارکنان دولت نمی تواند بیش از ۵% باشد و یا در مجموع چند نفر بیش از ۲۰% سهام را نداشته باشند مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از ۱۵۰ نفر باشد و هیچیک از کارکنان دولت بیش از ۵% سهام نداشته باشند البته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای انجام معامله اینگونه شرکتها با دستگاه‌‌های دولتی صرفنظر از میزان سهام کارکنان دولت وجود دارد مانند مدیریت، اداره، نظارت، بازرسی و .. شرکت خصوصی توسط کارکنان که به علت ابعاد مختلف و پیچیدگیهای خاص از موضوع مبحث حاضر که به سهامدار بودن کارکنان دولت اختصاص دارد خارج است.
۲- عضویت کارکنان دولت به سمت عضو هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی.
مهم‌ترین قانونی که درباره کارمند ثبت شرکت را بررسی می‌کند، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است با توجه به این اصل که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند. دراین اصل صراحتا عنوان ششده است که ، رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیرعاملی و نیز عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی ممنوع شده اند. و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی, جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.