آسيب هاي ويروس كرونا به بازار اقتصاد و فروشگاه هاي فعال ؟
شرح سوال ويروس كرونا چه آسيب هايي يه فروشگاه هاي معمولي و خرده فروشها زده است ؟
طي بررسي هاي به عمل آمده آسيب به مغازه دار ها و كسبه هاي شهري تا كي ادامه خواهد داشت ؟
خيلي از خورده فروش ها و فروشگاه هاي بزرگ مشكل پاس كردن چك هاي جنس هاي خريده شده را دارند ؟
آيا تدبيري در اين خصوص از سمت دولت انجام خواهد شد ؟
_اثر کرونا بر کسب وکارها:
ویروس کرونا حتی اگر منجر به فوت مبتلایان نشود، دست‌کم زندگی آنها را از روند طبیعی خارج می‌کند. ابعاد انسانی موضوع، به خصوص باید در سیاست اطلاع‌رسانی دولت مورد توجه قرار گیرد تا بر اضطراب مردم افزوده نشود. اما کرونا، یک مساله تک‌بعدی نیست و می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی مردم، از جمله کسب‌وکار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از این رو شناسایی آسیب‌های اقتصادی در این راه، برای حفظ بهداشت عمومی نیز ضروری است. حتی در منشأ کرونا در ایران نیز ردپای فاکتورهای اقتصادی دیده میشود؛ چراکه قم علاوه بر نقش مذهبی، چهار راه ترانزیتی کشور نیز هست و در احاطه استان‌های مهم صنعتی تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارد. اکنون نیز مهم‌ترین چالشی که دولت و کشور با آن مواجه است، کمبود و گرانی لوازم پزشکی حیاتی است. قابل پیش‌بینی بود که دولت با رویکرد سنتی و قهری با این چالش برخورد کند و با ممنوعیت صادرات، سعی کند بازار را به کنترل درآورد. اما اقتصاددانان در این زمینه، زاویه نگاه دیگری دارند: تهییج تولید با باز گذاشتن فرصت صادرات یا جایگزین کردن شیوه عرضه. مساله اقتصادی دیگر این روزها، کسب‌وکارهایی هستند که با تجمع گره خورده‌اند؛ مانند باشگاه ورزشی و تئاتر. احتمالا احتیاط‌های پزشکی این کسب‌وکارها را برای مدتی با رکود مواجه کند.
ویروس کرونا به شکل رسمی از چهارشنبه گذشته در ایران ثبت شد. جنبه انسانی ویروس کرونا ارجح بر مسائل دیگر است. بهداشت عمومی و مراقبت از جان انسان‌ها، وظیفه هر دولتی است. از این رو دولت باید در اطلاع‌رسانی، نهایت صداقت را به کار بندد تا از وارد شدن استرس به مردم خودداری کند؛ چراکه استرس خود می‌تواند احتمال ابتلا را افزایش دهد. اما کرونا جنبه‌های دیگری نیز اکنون پیدا کرده و بر کل زندگی مردم، از جمله کسب و کار آنها اثر گذاشته است. شناسایی آسیب‌های اقتصادی که دولت و مردم با آن مواجه هستند، می‌تواند در کنار تدابیر بهداشتی، مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را نیز در مسیر درست قرار دهد. در این گزارش بررسی میشود که از نظر اقتصادی، چرا منشأ کرونا از قم بوده و شیوع این بیماری چه آثار اقتصادی می‌تواند در پی داشته باشد.
_منشأ کرونا
براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، منشأ جغرافیایی کرونا در ایران، شهر قم بوده است و حتی موارد اولیه مبتلا به این بیماری در سایر شهرهای کشور نیز به نوعی مرتبط با شهر قم بوده‌اند. اما چرا قم اولین شهر دریافت‌کننده کرونا شده است؟ قم دومین شهر از نظر جذب گردشگر مذهبی به‌شمار می‌رود و زائران این شهر از شیعیان کل منطقه به حساب می‌آیند. پس رفت و آمدها به این شهر حجم بالایی دارد. علاوه بر این، به‌دلیل وجود حوزه علمیه با قدمت در این شهر، طلبه‌ها از کشورهای مختلف به این شهر رفت‌وآمد دارند. علاوه بر مسائل فرهنگی و مذهبی، رفت‌وآمدهای اقتصادی به این شهر نیز حجم بالایی دارد. قم همجوار سه استان مهم صنعتی کشور است؛ تهران، اصفهان و مرکزی. از این‌رو قم را به چهار راه اقتصادی تشبیه می‌کنند. چراکه در همجواری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز قرار گرفته که در چهارراه جاده‌های ترانزیت در مرکز ایران است. از این‌رو با توجه به رفت و آمدهای گسترده زیارتی و اقتصادی در این شهر، قم می‌توانست به‌عنوان یکی از نقاط مستعد جذب کرونا مطرح باشد.
_آثار اقتصادی کرونا
نکته‌ای که اکنون جالب توجه است، اثرات اقتصادی اپیدمی کرونا است. پیش‌بینی بر این است که بخش‌های صادرات، گردشگری و کسب‌وکارهای عمومی از این اتفاق تاثیر بپذیرند.
گردشگری: اولین حوزه‌ای که به نظر در این ایام تحت‌الشعاع قرار گرفته، صنعت گردشگری است. با توجه به نوع سرایت این ویروس، طبیعی است که بسیاری از کشورها از پذیرش مسافران ایرانی اجتناب کنند، کما اینکه در روزهای اخیر پروازهای هوایی از عراق و کویت به ایران متوقف شد. پس در این شرایط امکان سفرهای توریستی به دیگر کشورها به حداقل می‌رسد. از آن سو، ورود گردشگر به داخل کشور نیز با محدودیت و حساسیت همراه است و منطقی به‌نظر می‌آید که تا زمان باثبات شدن شرایط کشور در رابطه با ویروس کرونا، مسافران خارجی از سفر به ایران پرهیز کنند.
صادرات: دولت در یکی از اولین اقدامات خود در مقابله با کرونا، صادرات ماسک را ممنوع کرد که در افزایش قیمت اثر داشت. پس از اعلام رسمی شیوع کرونا، قیمت ماسک تا 25 هزار تومان هم رشد کرد؛ آن هم قیمت ماسک 410 تومانی. طبیعی بود که پس از هراسی که بین مردم ایجاد شده بود، تقاضا برای خرید ماسک و ژل‌ها و اسپری‌های ضدعفونی‌کننده افزایش یابد. از این‌رو در بازار سیاه، قیمت این اقلام پزشکی به شکل نمایی رشد کرد و در برخی داروخانه‌ها نیز نایاب شد. واکنش دولت به این مساله، همانند دیگر مسائل از این جنس، برخورد دستوری و قهری بود. علی‌الظاهر دولت در آخرین تصمیمش جلسه‌ای با تولیدکنندگان ترتیب داده تا ظرفیت تولید ماسک را به حداکثر برسانند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد که با گران‌فروشان و احتکارکنندگان انواع ماسک‌های پزشکی برخورد میشود. از این‌رو، واحدهای مذکور مکلف به رعایت سقف قیمت‌های مصوب تعیین شده و درج قیمت روی بسته‌بندی شدند و قیمت هر عدد ماسک سه لایه 410 تومان تعیین شد. با اینکه راه‌حل رایج دولت احتمالا از سوی برخی گروه‌های اقتصادی نیز حمایت میشود، اما از سوی اقتصاددانان 2 رویکرد مدنظر است. رویکرد نخست معتقد است که با توجه به اینکه تقاضا برای ماسک و کالاهای پزشکی از این دست از سوی یک عامل خارجی به‌شدت افزایش یافته، در نتیجه فرصت تحقق یک درآمد اتفاقی را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. اما با توجه به اینکه نظام مالیاتی کشور به اندازه‌ای پویا و کارآمد نیست که بتواند سود ناشی از این درآمدهای اتفاقی را کاهش دهد، بنابراین دولت باید در بازار مداخله کند. به این شکل که صادرات را ممنوع کند و با کنترل و مدیریت سمت عرضه، به شکل مستقیم «دولت» عرضه‌کننده کالاهای حیاتی پزشکی در زمان فعلی شود. در واقع پیشنهاد این گروه از اقتصاددانان این است که دولت یک مکانیزم جایگزین برای عرضه پیدا کند که یک نوع آن می‌تواند عرضه مستقیم باشد. اما گروه دوم اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد در هر شرایطی کار خود را می‌کند و روش‌های سنتی همچون کنترل تعزیراتی نمی‌تواند به سود مردم باشد. از نظر این اقتصاددانان، تجربه دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران، این استدلال را تایید می‌کند که هرگاه دولت راسا وارد مداخله در بازاری شده، سرانجام به شکست منتهی شده است. از نظر گروه دوم، دولت به جای مداخله باید به سمت تسهیل فضای کسب‌وکار و تشویق عرضه و افزایش تولید برود و از ممنوعیت صادرات و واردات پرهیز کند، چرا که این امر موجب گسترش بازار سیاه، قحطی و در نهایت قاچاق کالاها میشود. این اقتصاددانان توزیع رایگان را نیز هدررفت منابع می‌دانند و معتقدند که چنین شیوه‌ای لزوما گروه‌های مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. اما این موضوع تنها در ایران نبوده، بلکه سایر کشورهای درگیر نیز با کمبود ماسک و لوازم بهداشتی موردنیاز مواجه شده‌اند. چین که بزرگترین تولید‌کننده ماسک‌های بهداشتی در جهان محسوب میشود و حدود نصف تولیدات ماسک دنیا متعلق به این کشور است، اکنون به‌دلیل تقاضای بسیار بالا با کمبود مواجه شده است و در شرایط فعلی به‌دلیل تقاضای بسیار بالا اقدام به وارد کردن ماسک کرده است. یکی از شرکت‌های آمریکایی طی دو هفته گذشته یک میلیون ماسک به چین صادر کرده است. دولت مالزی نیز اعلام کرده چین برای سه ماه آینده سفارشاتی در حجم بسیار بزرگ را ثبت کرده است. از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان آسیایی از جمله کره‌جنوبی و ویتنام بارها اعتراض خود را نسبت به چین به‌دلیل متوقف کردن صادرات مواد خام و تجهیزات مورد نیاز برای تولید ماسک را اعلام کرده‌اند. همچنین دولت چین تاکنون برخی از عرضه‌کنندگان ماسک را به‌دلیل افزایش قیمت، جریمه کرده است. اما دولت هنگ‌کنگ نظارت را تنها بر بخش‌های حساس متمرکز کرده و اولویت خرید را برای مراکز حساس محفوظ دانسته است. دولت هنگ‌کنگ در هفته جاری اعلام کرد، دپارتمان‌های دولتی اجازه دارند تا سقف 10 میلیون دلار هنگ‌کنگ (معادل با 2/ 1 میلیون دلار آمریکا)، بدون شرکت در هر مناقصه‌ای اقدام به خرید ماسک کنند. دولت هنگ‌کنگ همچنین هفته گذشته تصمیم گرفته بود که تمامی ماسک‌های خریداری شده توسط دولت برای پرسنل شاغل در بخش درمان و پزشکی، بخش قرنطینه و بخش‌های حساس و مرتبط با کرونا مورد استفاده قرار بگیرند. از این‌رو دولت هنگ‌کنگ در کل ساختار بازار ماسک در این کشور دخالت نکرد که رویکردی نزدیک به اقتصاددانان گروه دوم است.
کسب‌وکارهای عمومی: یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، اجتناب از حضور در تجمعات است. از این‌رو، کسب‌وکارهایی که به نوعی با تجمع پیوند خورده‌اند، همچون سینما و تئاتر و باشگاه‌های ورزشی احتمالا در این ایام با کمبود مشتری مواجه شوند. همچنین با توجه به اینکه تهیه غذا هم از مواردی است که با احتیاط با آن برخورد میشود، احتمالا رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا نیز در روزهای جاری با کمبود تقاضا مواجه شده باشند. اما برخی کسب‌وکارها هم می‌توانند از این شرایط سود ببرند؛ با توجه به اینکه سفر با وسایل نقلیه عمومی دارای ریسک بیشتری است، احتمال سفر با وسیله نقلیه شخصی طبیعتا افزایش می‌یابد؛ از این‌رو مصرف بنزین نیز در روزهای پیش‌رو می‌تواند در مسیر افزایشی قرار گیرد که به معنای رونق کسب‌وکار پمپ بنزین‌ها خواهد بود.
تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به‌ویروس کرونا در کشور بیش از 255117 نفر اعلام شده است و تعداد جان‌باختگان نیز به حدود 12635 نفر بالغ شده است. بر اساس گزارش‌های موجود و به رغم تاکید مقامات و متخصصان امر، تخمین زده میشود که در همان روزهای ابتدای سال یک میلیون نفر از استان تهران که از کانون‌های شیوع ویروس به حساب می‌آید، برای سفرهای نوروزی خارج شده‌اند. وضعیت در سایر استان‌ها نیز بهتر از تهران نبوده است. هرچند اظهارات مسوولان حاکی از کاهش شیب تعداد مبتلایان در بیشتر استان‌ها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و استمرار شرایط فعلی و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی منجر به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، شرکت‌ها و کارخانه‌ها خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، آیا اقتصاد ایران قادر به حفظ ثبات نسبی خود خواهد بود؟
اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی‌که گفته میشود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال‌های تجارت منطقه‌ای تحقق می‌یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته‌اند. بنابراین، صادرات ایران به شدت کاهش می‌یابد. از آنجا که اولین شریک تجاری ایران چین است، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدود کردن سفرها به چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است (نمودار ۱). در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به نظر نمی‌رسید. اقدامی که اگر موقتا متوقف می‌شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه‌بسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی‌شد. همچنین بر اساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.
از طرفی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در سال‌جدید، دو رویداد مهم که می‌تواند شکل‌گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه‌های کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی میشود. در این شرایط در صورتی که در آبان‌ماه، ریاست جمهوری ترامپ برای ۴ سال دیگر تمدید شود هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمی‌توان متصور بود. در صورتی که کاندیدای دموکرات‌ها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تغییر قابل ملاحظه‌ای در روابط دو کشور و بالطبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد، چراکه سال ۱۳۹۹، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فی‌ما‌بین نیز از سر گرفته شود احتمالا شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سر کار آمدن دموکرات‌ها یا جمهوری خواهان حداقل در کوتاه مدت بسیار ضعیف خواهد بود. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می‌یابد اما به دلیل کاهش واردات و مسافرت‌ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به نظر می‌رسد نوسان چشمگیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشت‌ماه ایجاد نشود .
اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران
با توجه به کاهش صادرات نفت ایران از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز (۲ سال پیش) به شرایط فعلی با چند صد هزار بشکه در روز (نمودار ۲)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به خوبی می‌دانستند که قادر به کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه نیستند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات‌متحـده از توافق هستـه‌ای، ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و بر اساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر شده است (نمودار ۳). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه می‌کرده است.
از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. بر اساس پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث میشود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. به طور کلی به نظر می‌رسد کسری بودجه از این محل می‌تواند خود باعث اختلالات قابل‌توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده‌ای از آن بر اساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که بر اساس توصیه نهادهای بین‌المللی، در شرایط بحران دولت‌ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالات‌متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بین‌المللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ وام دهی و فشار بیشتر بر بودجه به دلیل تورم غیرقابل کنترل شود.
بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خود مراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده‌اند به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب و کارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب و کارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت‌های مالیات ستانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب و کارها و افراد آسیب‌دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر کاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. همچنین بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، به نظر نمی‌رسد شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر کاهش معاملات در ۳ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ بگذارد. بنابراین انتظار می‌رود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، به رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتا صعودی خواهد داشت. گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش‌هایی را برای دولت به وجود آورده و به ویژه امکان مواجه شدن با بحران تامین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت می‌تواند از محل مابه‌التفاوت صادارت بنزین صرفه‌جویی شده در طی سه ماه حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
به طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به طور کامل به اتمام برسد، بر اساس نظر اقتصاددانان می‌توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل‌های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به نظر می‌رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ داشته است.
برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دو سوم میزان فعلی (کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در سال جاری وجود خواهد داشت
آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران ویروس کرونا زمین‌گیر میشود؟
شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کسب و کارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده‌اند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو است که اثرات این تسهیلات را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. بر اساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوق‌های صحیح برای کسب و کارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذار و ناظر بخش‌های اقتصادی باشد. این به آن معناست که مشوق‌های مستقیم مانند کمک‌های مالی عمدتا به شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی‌سازد. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانک‌های تجاری موظف هستند وام‌های کم‌بهره را برای ۱۰ طبقه‌بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده‌اند، تمدید کنند.
این مشاغل عبارتند از: رستوران‌ها، فروشگاه‌هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می‌رسانند، آژانس‌های سفر و گردشگری، هتل‌ها و شرکت‌های اقامتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی، شرکت‌های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.
در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفا نباید بر بخش‌های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق‌های اقتصادی باید به تمام کسب و کارها اعطا شود؛ چراکه به نظر می‌رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم‌درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب و کارها. برای مثال بیانـیه دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم‌درآمـد بر اساس شنـاسایی معـاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ میلیون ریالی و بازپرداخت ۳۰ ماهه به کارگران و دست فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده‌اند (تخمین زده میشود ۴ میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل‌های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامه‌های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور.
به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال ویروس کرونا (کووید-۱۹) بیشتر نشان‌دهنده تمرکز بر بعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می‌دهد، در هرحال مساله اصلی تامین مالی دولت خواهد بود. در واقع همان طور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسب و کارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت میشود. همچنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و به طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟
اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را می‌توان در اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه ماهه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شده است. اما موضوع حائز اهمیت آن است که کسب‌وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریبا ۳ ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز میشود، از دست داده‌اند. به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها می‌تواند در ماه‌های بعدی و حتی بعد از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسب و کارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، پس از پایان بحران، نمی‌توان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به‌کار و به طور کلی شرایط رفاه خانواده‌ها، حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.
از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اولا میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تامین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد شود نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هر کشور سنجیده میشود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می‌توان پی برد که بسته ۲ تریلیون دلاری ایالات‌متحده، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها است، برای سنگاپور ۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد است. همچنین این نسبت بر اساس ادعای موسسه رتبه‌بندی فیچ، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای بحرین و عمان حدود ۳۰ درصد، برای امارات متحده عربی و قطر حدود ۱۰ درصد و برای رقیب منطقه‌ای ایران یعنی عربستان سعودی ۴ درصد است.
بر اساس اطلاعات موجود، به طور متوسط در حدود ۷۵ درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته‌ای به اندازه ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولت‌ها پیشنهاد شده است. این در حالی است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه سال جاری است (جدول ۱). علاوه بر این، براساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند بر اساس تحلیل موسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ‌تر لزوما منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز با توجه به شرایط بودجه سال جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تامین آن نامشخص به نظر می‌رسد. بسته‌ای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.
برگرفته از روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با وضعیت اقتصادی به مرکز آموزش ویدئویی مراجعه نمایید .
به منظور خرید ماسک با تعرفه دولتی در انواع :
ماسک جراحی
ماسک n95
ماسک پارچه ای
کلیک نمایید .
ثبت نام
با ایمیل خود وارد شویدورود
