رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه )

چکیده 

همان گونه که در اسلام بر اساس نیاز های فردی ، احکام ثابت و متغیری مشخص شده است در  حوزه احکام و اختیارات حکومتی و برای اداره جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان نیز قلمرو اجکام وجود دارد . در این جایگاه (مصلحت ) به عنوان حلال بحران ها درشرایطی که با پدیده تزاحم مصلحت ها مواجه هستیم یکی از مهم ترین بحث ها در حکومت دینی است ، به ویژه در عقد معاهدات که حکومت می بایست با توجه به مادیات و معنویات ، مصلحت کمتر را فدای مصلحت با اهمیت تری نمایند . به نظر می رسد سیره عملی رسول اکرم (ص) در عقد معاهدات صدر اسلام ، می تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله باشد . بنابر این در رویکرد راهبردی به مصلحت در صلح حدیبیه چه بوده و چه ضوابطی را پیامبر (ص) در این معاهده اعمال کرده است ؟ از مطالعه و تحلیل معاهده صلح حدیبیه به عنوان مهم ترین معاهده حکومت نبوی با روش هرمنوتیک شلایر ماخر که روشی تحلیلی _ تاریخی است ، این پاسخ به دست امده :

(مصلحت ) در این معاهده امری بوده است که بر مبنای اوضاع و احوال سیاسی _ اجتماعی و با توجه به مسئله اهم و مهم ، موقتا در شرایط حدیبیه اتخاذ شده و مذاکره با مشرکان با توجه به همین شرایط وقت ، راهبردی تر از مبارزه بوده و ضوابط حاکم بر این معاهده عبارت است از:

1. با پیشنهاد دشمن و از ناحیه قدرت باشد
2. قطعا باعث توقیف جنگ و کشتار شود
3. بر طرف کننده تحریم ها و تامین کننده امنیت و ازادی مسلمین باشد
4. بیشترین امتیاز را با کمترین هزینه نصیب مسلمین کند
5. راه هر گونه بهانه جویی بر دشمن ببندد
6. راه بازگشت را در صورت عهد شکنی دشمن فراهم سازد .

مقدمه 

برقرای حکومت اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) بر اساس (بنیاد های دینی شیعی ) در روزگار پر چالش نظریه های سیاسی غرب ، به واسطه دیدگاه نو مطرح شده در ان ، تحولی چشمگیر در عرصه سیاست به وجود اورد که شاید بتوان ان را در سیاست عملی در عصر غیبت امری بدیع دانست . این موفقیت که به رغم گستردگی تبلیغات منفی علیه ان ، به گسترش تفکر اسلامی شیعی و انقلابی ان منجر شده است ، با مقاومت قدرت های بزرگ جهانی مواجه و دشمنان را بر ان داشته است با استفاده از تمامی امکانان و ابزار ها برای فروپاشی ان اقدام کنند .

خصوصا در سال های اخیر به علت روند فزاینده پیشرفت های علمی ، نظامی و نفوذ فرهنگ مقاومت ان در میان مستضعفان منطقه و جهان ، دستگاه سلطه جهانی با فشار حداکثری و اعمال تحریم های ظالمانه ، می کوشد معاهداتی را تحت عناوین خیر خواهانه  و بشر دوستانه ، تحمیل کند تا از این طریق نظام جمهوری اسلامی را از پای دراورده ، ان را نزد افکار عمومی جهان یک حکومت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، ورشکسته نشان دهد.

گرچه مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک برای حل مشکلات کشور در شرایط طبیعی راهکار موثری است اما در موقیعت ویژه ی ایران با دشمنی هایی از نوع ایدئولوژیک و براندازانه ، اینکه مذاکره و پذیرش معاهدات بین المللی دو یا چند جانبه تا چه حد کمک کننده و بر طرف کننده مشکلات می باشد ، گاه محل تردید و این نقطه مواجهه حکومت اسلامی با مفهوم مصلحت است .

به طور کلی در همه نظام های سیاسی جهان ريال تعریف (مصلحت ) محل اختلاف بوده و تعریف واحدی از ان ارائه نمی شود ، اما اصل مهم این است که حکومت ها بتوانند با در نظر گرفتن همه اختلافات و مولفه های گوناگونی درست ترین تصمیم را اتخاذ کرده و پیاده سازند. این امر در جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک (شیعی) که در تصمیم گیری ها دارای چارچوب و قواعد الهی است ، دشوارتر و در بحث معاهدات پیچیده تر می شود ؛ چرا که روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان ، با قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی گره خورده و این قاعده نقش تاثیر گذاری بر رفتار ، تصمیمات و سیاسی های کلان نظام اسلامی دارد. از این رو بحث مصلحت دارای اهمیت بوده و در موضوعی مانند معاهدات با این سوالات مواجه است:

ایا مذاکرات و پذیرش معاهدات در حکومت دینی می تواند تابع مصلحت باشد یا خیر ؟ و اگر تابع مصلحت است ، ضوابط حاکم بر این معاهدات چیست ؟ و این مسئله اصلی نوشتار حاضر است .

مصلحت در میان اهل سنت بنا به اعتقاد به وجود خلا حکم و الکو در مضوعات مختلف ، تحت عنوان ((مصالح مرسله )) به معنای مصلحتی که دلیلی برای رد یا قبول ان وجود ندارد ، تعریف و راهبردی شده است اما شیعه ، به واسطه اعتقاد به جامعیت دین و الگوپذیری در بحث امامت ، وجود حوزه و فضای خالی از حضور خدا را غیر ممکن می داند ؛ بنابراین مصلحت نیز همانند سایر موضوعات ، در حوزه ای خارج از قلمرو پنج گانه احکام ( وجوب ، حرکت ، اتحباب ، کراهت و اباحه ) قرار نمی گیرد .

مصلحت می تواند در یکی از حوزه های (متعین ) ، (متخیر ) و انتخابی واقع شود . ( مصالح متعین ) در حوزه وجوب و حرمت ، ( مصالح متخیر ) در حوزه استحباب و کراهت و (مصالح انتخابی )  قرار بکیرد .

با این تفاصیل در موضوع معاهدات ، معاهده ای که در این سه حوزه قرار نگیرد ، مصلحت نبوده وامری بر اساس منافع گروهی یا فردی است در نتیجه این معاهده از لحاظ شرع قابل پذیرش نیست .

اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مردم سالاری دینی ، هنگام اخز تصمیمات مهم در عرصه بین المللی دو چندان می شود درحالی که متاسفانه مبانی و مولفه های تشخیص مصلحت به عنوان عامل تعیین کننده جهت گیری ها اعلام تصمیمات ، دچار اختلاف است . در گذشته در مسائلی همچون تسخیر سفارت امریکا ، پذیرش قطعنامه 598 و امروز در مسائلی همچون حضور مستشاری در سوریه یا پذیرش معاهداتی نظیر برجام ، اینستکس ، اف ای تی اف و …. تفاوت ها در مبانی تشخیص مصلحت در موضع گیری های متفاوت سطوح مختلف نظام ، خود را نشان داده است .

منبع : qzparadise.ir